در مکتوبی که مولوی محمد عالم، معاون مالی و اداری این وزارت صادر کرده، آمده است که اگر این موسسات زنان شاغل را از کار برکنار نکنند، فعالیتهایشان به حالت تعلیق درآمده و جواز آنها لغو خواهد شد.
این مکتوب همچنین تصریح میکند که وزارت اقتصاد تنها مرجع ثبت موسسات است و به نمایندگی از «امارت اسلامی طالبان» مسئولیت هدایت فعالیتهای این موسسات را بر عهده دارد. در دیماه ۱۴۰۱، این وزارت کار زنان در تمامی موسسات غیردولتی و خارجی را ممنوع اعلام کرد که منجر به بیکاری تعداد زیادی از زنان شد. طالبان حتی با درخواستهای مکرر جامعه جهانی از این تصمیم عقبنشینی نکردند، هرچند برخی زنان هنوز به کار در موسسات خارجی ادامه میدهند.
اواسط ماه گذشته نیز وزارت صحت عامه طالبان به مراکز آموزشی دولتی و خصوصی دستور داد که آموزشهای پزشکی برای زنان و دختران را متوقف کنند. این اقدام در حالی صورت گرفت که هزاران زن و دختر در رشتههای مختلف پزشکی مشغول به تحصیل بودند.
طالبان در دوران نخست حکومت خود در دهه ۹۰ میلادی نیز حق کار و آموزش را از زنان سلب کرده بودند. پس از مذاکرات با ایالات متحده، آنها ادعا کردند که تغییر کردهاند و به حقوق زنان متعهدند. اما پس از امضای توافقنامه دوحه و بازگشت به قدرت، محدودیتها علیه زنان و دختران به تدریج افزایش یافته است. اکنون نگرانیها وجود دارد که طالبان دوباره سیاستهای گذشته خود را تکرار کنند و زنان را بهطور کامل از عرصه عمومی حذف نمایند.
