مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در خارج چه پیامدهایی بر حکومت ط-البان و کشور افغانستان می‌تواند داشته باشد و آزاد شدن آن چه تبعاتی به همراه دارد. در این مطلب از سایت بلخاب به بررسی این موضوع از نگاه فردین هاشمی می‌پردازیم.
پس از شوکی که رئیس‌جمهور افغانستان اشرف غنی به این کشور وارد کرد و کشورش را به دست ط-البان تقدیم کرد، آمریکا اولین کاری که کرد مسدود کردن چیزی حدود ۱۰ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان بود و به دنبال آن تحریم اعضای اصلی امارت اسلامی . و این دو اقدام نخست آمریکا قدرت و حاکمیت امارت اسلامی را به خطر انداخت.
این اقدامات جامعۀ جهانی و آمریکا چه تأثیری بر حکومت امارت اسلامی و کشور افغانستان می‌گذارد؟ در ادامه به تشریح این موضوع پرداخته‌ایم.
ذخایر ارزی کشورها پشتوانه نظام مالی‌شان محسوب می‌شود و مهم‌ترین تأثیر را بر حفظ ارزش پول ملی و جایگاه مالی آن کشور، در معادلات اقتصاد جهانی دارد.
کشور افغانستان از سال ۱۹۶۰ میلادی به تدریج ذخیره سازی اسعار خارجی را پیش گرفت که میزان آن در آن زمان تقریباً “۵ میلیون دالر” بود.
در طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به خاطر ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی در کشور این ذخایر به نهصد میلیون دالر آمریکایی رسید. اما در دهه‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی به علت بروز جنگهای داخلی و مشکلات ناشی از آن، این رقم کاسته شد، طوری که در زمان تسخیر اول کابل در سال ۱۹۹۶ به دست ط-البان، این عدد حدوداً پانصد میلیون دالر بود.
از دوره اول حکومت ط-البان آمار صحیحی در این باره در دست نیست. ولی بعد از حادثه یازده سپتمبر و حضور آمریکا و متحدانش در این کشور ، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان سرازیر شد و کم کم ذخایر ارزی افغانستان افزایش یافت و گزارشهای بانک مرکزی در کابل از سال ۲۰۰۸ میلادی، روند افزایشی را در میزان ذخایر ارزی این کشور نشان می‌داد.
ذخایر ارزی افغانستان در سال ۲۰۰۸ م بیشتر از سه میلیارد دالر، در سال ۲۰۱۰ م بیش از پنج میلیارد دالر و در سال ۲۰۱۵ رقمی حدود ۸ میلیارد دالر رسیده بود. این رشد بعد از سال ۲۰۱۵ م ادامه داشت که نهایتاً در زمان ترک اشرف غنی، به مبلغی حدود ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دالر رسید.
با فرار اشرف غنی و تصرف کابل به دست ط-البان اقدام نخست آمریکا و متحدان بین‌المللی‌اش، مسدود کردن دارایی های ارزی افغانستان بود.
از نُه میلیارد و ۶۹۴ میلیون دالر ذخایر ارزی رقمی حدود هفت میلیارد دالر آن در بانک فدرال آمریکا و مابقی آن در مؤسسه‌های مالی مثل بانک های سویس نگهداری می‌شوند.
به جز این اقدام آمریکا، صندوق جهانی پول هم دسترسی حکومت ط-البان را به منابع مالی صندوق جهانی پول را به علت نامعلوم بودن وضعیت سیاسی افغانستان در ۱۹ اگست ۲۰۲۱ مسدود کرد که این رقم حدود ۵۰۰ میلیون دالر است.
جمع ذخایر ارزی مسدود شده این کشور بیش از دَه میلیارد دالر می‌باشد.
از آنجایی که طبق قطعنامه 1988 شورای امنیت در تاریخ 17 جون 2011 میلادی ط-البان تهدیدی برای صلح بین‌المللی به حساب می‌آید، مشکل دیگری برای حکومت ط-البان به وجود آمد و آن، تحریمهای آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
ولی با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی این کشور و احتمال وقوع یک فاجعه انسانی، رساندن کمک‌های مالی و بشردوستانه به ملت افغانستان بحثی مهم و حیاتی هست که البته در این مورد شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن به سازمان‌های بشردوستانه اجازه داده می‌شود تا بدون اینکه در معرض تحریم های بین‌المللی وضع شده قرار بگیرند، به برخی از دارایی‌های مسدود شده برای افغانستان دسترسی ممکن شود.
اما مشکلی جدی برای ط-البان وجود دارد و آن ناتوانی در پرداخت دستمزدها و هزینه‌های حکومت داری به علت عدم دسترسی‌شان به ذخایر پولی و کمک های بین‌المللی می‌باشد. و این امر می‌تواند اعتراضات و نارضایتی مردم را در بر داشته باشد و نظم کشور را به هم بزند.
در صورتی هم که حکومت ط-البان بدون روشی معین بین‌المللی امکان دسترسی به ذخایر پولی افغانستان، در صورت آزاد کردن آن از طرف آمریکا را بیابد، آن را مصرف خواهد کرد در نتیجه این کار توان اقتصادی و ارزش ارز ملی را می‌کاهد و ازدست رفتن فرصت‌های اقتصادی از دست خواهد رفت.
در نتیجه با در نظر گرفت وضعیت فعلی افغانستان و حکومت جدید بعید است که حداقل تا یک دهه آینده اقتصاد افغانستان روندی صعودی داشته باشد و ذخایر ارزی آن رشد کند.
انتهای پیام
